وعلى هذا ، فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك ، إلا أن ملكية العوض وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك ، فإن من الأعواض ما يكون متشخصا " بنفسه في الخارج كالأعيان . ومنها ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك ، كما في الذمم ، لأن ملكية الكلي لا يكون إلا مضافا " إلى ذمة ، وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا " غير معهود . ( 18 )